«حرس ثوري إسلامي» تونسي لمنع تحرّك معارضي «النهضة»

تجد حركة «نداء تونس» التي يتزعمها الباجي قائد السبسي، نفسها محاصرة من قبل منظمات سياسية واجتماعية جديدة تابعة لحركة النهضة الحاكمة، في إطار العمل على مواجهة كل من يعتبر نفسه منافسا جديا للحزب الحاكم في البلاد، ويرى المراقبون للشأن التونسي أن الحركة الإسلامية الحاكمة نجحت في اطلاق جماعات مناصرة لها، يمكن اعتبارها «حرساً ثورياً إسلامياً»، هدفه التضييق على التيارات السياسية المناوئة لحركة النهضة أو المتناقضة مع سياساتها.

وفي هذا الإطار شهدت مدينة صفاقس، ثاني أكبر المدن التونسية استعدادات حثيثة لمنع حركة «نداء تونس» بزعامة السبسي من عقد اجتماع شعبي بالمدينة مبرمج للأحد المقبل، وتحركت رابطة «مجالس حماية الثورة» في الأيام القليلة الماضية لإفشال هذا الاجتماع، وأصدرت أواخر الأسبوع الماضي بيانا اعتبرت فيه أن محاولات قائد السبسي لإعادة لم شتات من سمتهم «التجمعيين والبورقبيين» لن تجدي نفعا، وأنها محاولات للالتفاف على الثورة، واعتبرت أن «الدعوة الى اجتماع اجتماعي لأنصار حركة نداء تونس إنما هو تحد للثورة ولأنصارها»، وأكدت الرابطة عن تجندها لمواجهة محاولات الالتفاف على الثورة ورفضها القطعي دخول الباجي قائد السبسي الى صفاقس، التي وصفها البيان بـ «قلعة الأحرار».

احتجاج

ونظمت الرابطة الأحد الماضي وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالمدينة لمدة ساعتين رفضا لزيارة الباجي قائد السبسي، وتم خلالها توزيع بيان الرابطة الى جانب رفع عدد من الشعارات الرافضة لعودة «التجمع» في صيغ أخرى على شكل أحزاب «مشبوهة تتآمر على الثورة»، كما تم الشروع في ترويج عريضة هدفها جمع اكثر ما يمكن من التوقيعات ليتم توجهها الى المجلس الوطني التأسيسي لمطالبته بسرعة سنّ قانون يمنع «التجمعيين» من ممارسة أي نشاط سياسي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وقال رئيس رابطة مجالس حماية الثورة حمادي معمر إن «هذه العريضة لن تكون حكرا على صفاقس فقط، وإنما سيتم ترويجها في كل الجهات من أجل تحقيق أهداف الثورة بالقطع مع عودة مع أنصار الحزب الحاكم سابقا الذين ظلموا الشعب وافسدوا البلاد وكانوا الواجهة التي استعملها نظام المخلوع للتحكم في البلاد والتشريع للاستبداد»، على حد تعبيره.

لجان أمنية

وكانت حركة النهضة دعت الى تكوين لجان في الأحياء السكنية يرى المراقبون أنه ستكون ذات دور أمني واستخباراتي على غرار ما كان يقوم به الحزب الحاكم سابقا، كما منحت وزارة الداخلية التونسية تأشيرة العمل القانوني لرابطة مجالس حماية الثورة والتي تنتشر فروعها في مختلف المدن التونسية تحت إشراف مباشر من حركة النهضة، وكانت بعض الأحزاب والمنظمات التونسية اتهمت الحركة الحاكمة بتكوين ميليشيات واستعمالها في الهيمنة على مفاصل الدولة وفي قمع المعارضين. تعليق نشاط

قررت الهيئة الوطنية للمحاماة في تونس أمس تعليق نشاط المحامية والنائب السابقة لأمين عام حزب التجمع الدستوري المنحل لمدة عام، وهي التي كانت قد اثارت جدلا كبيرا مؤخرا بظهورها في التلفزيون الوطني باعتبارها ناشطة حقوقية.

وأعلنت هيئة المحاماة في تونس قرارها القاضي بالإيقاف الفوري للمحامية عبير موسى عن ممارسة عملها لمدة عام على خلفية تعنيفها لأحد زملائها خلال المرافعة المتعلقة بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي.

ووجه اتهام إلى عبير موسى التي كانت تشغل نائب الأمين العام للحزب الحاكم المنحل، وتولت الدفاع عن الحزب أمام القضاء في جلسة الثاني من مارس 2011 بتعنيف زميلها المحامي نبيل بدشيش باستعمال الغاز المشل للحركة لدى خروجها من المحكمة.

وفجّر ظهور عبير موسى مؤخرا على القناة الوطنية الأولى للتلفزيون التونسي وتقديمها كناشطة حقوقية عاصفة من الانتقادات.

المصدر: تونس ــ البيان